• info@elahehjamshidi.ir

نکات کاربردی

آخرین نکات قانونی را مطالعه نمایید

نکات کاربردی

شروط

شروط صحيح:

1. شرط صفت: در مورد معامله بايد مقدار، جنس و وصف معلوم باشد. اگر هريك از اين سه مورد معلوم نباشد معامله صحيح نيست. پس فايده شرط صفت اين است كه در صورت معلوم نبودن هر يك از اين سه مورد مي توان شرط گذاشت. مثلا مي خواهيم زميني بخريم نمي دانيم چند متر است مي گوييم به شرطي كه هزار متر باشد مي خرم. همين شرط مقدار صحيح است.

شرط صفت دو گونه است:

1. راجع به كميت  (اين برنج را مي خرم به شرط اين كه صد كيلو باشد)

2. راجع به كيفيت (اين فرش را مي خرم به شرط اين كه بافت كرمان باشد)

شرط مقدار

در اشياي تجزيه پذير (مانند برنج و گردو و ...)

در اشياي تجزيه ناپذير (مانند خانه، فرش،‌ ...)

شرط مقدار در اشياي تجزيه پذير: هر گاه يك شي تجزيه پذير به شرط مقدار معيني معامله شود و بعد كمتر از آن مقدار در آيد،‌براي مشتري دو راه وجود دارد:

  1. فسخ عقد به استناد خيار تبعض صفقه
  2. كاستن از ثمن

مثال: در فروش صد كيلو برنج معلوم شده كه 80 كيلو بوده. مشتري مي تواند يكي از دو را بالا را انتخاب كند. اما اگر مبيع زيادتر بود مثلا 110 كيلو بود در اينجا خق فسخ وجود ندارد و زياده متعلق به بايع است. چون مبيع قابل تجزيه و تفكيك است.

توضیح ماده ۳۸۴ " هر گاه در حال معامله، مبيع از حيث مقدار، معين بوده و در وقت تسليم، کمتر از آن مقدار در آيد مشتري حق دارد که بيع را فسخ کند يا قيمت موجود را با ا حصه اي از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد و اگر مبيع، زياده از مقدار معين باشد، زياده مال بايع است".

ماده 384 در جايي است كه مورد معامله هم از جهت عيني قابل تجزيه است و هم از نظر طرفين(اجزاي مبيع در برابر اجزاي ثمن قرار گرفته)

مثال: زميني 500 متري كه قابل تقسيم است. به اين صورت كه بگويد اين زمين ر فروختم متري يك ميليون تومان اما بعد :

اگر بيشتر بود (به جاي 500 متر 600 متر بود) زياده متعلق به بايع است

اگر كمتر بود (به جاي 500 متر 400 متر بود) يعني 100 متر موجود نيست، ‌عقد نسبت به 100 متر به لحاظ فقدان موضوع باطل است ولي نسبت به 400 متر موجود صحيح است. اما حق فسخ به استناد خيار تبعض صفقه وجود دارد.

 

شرط مقدار در اشياي تجزيه ناپذير: هر گاه يك شي تجزيه ناپذير به شرط مقدار معيني معامله شود بعد معلوم شود كمتر است مشتري خق فسخ دارد چون او ضرر كرده و اگر معلوم شود كه بيشتر است بايع حق فسخ دارد چون او ضرر كرده است.

ماده ۳۵۵ اگر ملکي به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بيشتر است، بايع مي‌تواند آن را فسخ کند مگر اين که در هر دو صورت، طرفين به محاسبه زياده يا نقيصه تراضي نمايند.

ماده ۳۸۵ اگر مبيع از قبيل خانه يا فرش باشد که تجزيه‌ي آن بدون ضررممکن نمي‌شود و به شرط بودن مقدار معين فروخته شده ولي درحين تسليم، کمتر يا بيشتر در آيد در صورت اولي مشتري و در صورت دوم بايع حق فسخ خواهد داشت.

 

 

 

 

 

 

نكته : ملاك حق فسخ در اين جا كمتر يا بيشتر در آمدن نيست بلكه ملاك ضرر است. چه بسا مبيع كمتر در آيد اما بايع ضرر كند و يا بيشتر در آيد اما مشتري ضرر كند. (ماده مورد غالب را ملاك قرار داده كه وقتي مبيع كمتر در مي آيد مشتري ضرر مي كند و وقتي بيشتر در مي آيد بايع ضرر مي كند. اما حالت عكس هم وجود دارد).

نكته: حق فسخ در ماده 385 حق فسخ به استناد خيار تخلف از وصف است

ماده 385 در جايي است كه مالي قابل تجزيه عيني نيست مثل خانه يا فرش يعني اجزاي مبيع در مقابل اجزاي ثمن قرار نگرفته بلكه كل مبيع در برابر كل ثمن است.

اگر بيشتر بود بايع حق فسخ دارد (به استناد خيار تخلف از شرط صفت)

اگر كمتر بود مشتري حق فسخ دارد (به استناد خيار تخلف از شرط صفت)

نكته: طبق م 149 قانون ثبت هر گاه ملكي با سند رسمي بفروشيم و بعد بيشتر در آيد. كسي حق فسخ ندارد. در اين حالت مشتري ما به تفاوت قيمت را بر اساس قيمت روز به صندوق ثبت مي سپارد و بعد تقاضاي اصلاح سند را مي كند.

به كلماتي كه زير آن خط كشيده شده دقت كنيد بايد هر سه اين شرط با هم باشد.

ماده ۲۳۵ هر گاه شرطي که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست کسي که شرط به نفع او شده است خيار فسخ خواهد داشت‌.

 

 

 

نكته: ضمانت اجراي تخلف از شرط صفت حق فسخ براي مشروط له است. البته در جايي اين حق براي مشروط له ايجاد مي شود كه مورد معامله عين معين باشد. مانند جايي كه فرش معيني خريده به شرط اين كه بافت كرمان باشد اما بعد معلوم مي شود كه نبوده. 

نكته: اگر مورد معامله كلي باشد و متعهد در مقام ايفاي تعهد مصداقي را تسليم نموده باشد كه فاقد اوصاف مقرر در عقد است در اين صورت مشروط له حق فسخ عقد را ندارد و صرفا مي تواند الزام مشروط عليه را به تبديل آن از دادگاه بخواهد.

2. شرط نتيجه: در صورتي كه نتيجه يكي از اعمال حقوقي ضمن عقد شرط گردد و مقصود اين باشد كه موضوع شرط با وقوع عقد خود به خود انجام شود.

مثال: در ضمن عقد نكاح، وكالت زن در طلاق شرط شود. يا در بيع يك منزل فروشنده شرط كند تا خريدار وكيل او در فروش اتومبيل باشد.

نكته: شرط نتيجه در عقود تشريفاتي ممكن نيست. زيرا شرط نتيجه بايد فورا به وجود آيد (به نفس اشتراط) فلذا اگر تشريفاتي باشد شرط باطل اما عقد صحيح است. مثلا زن نمي تواند شرط كند اتومبيلم را فروختم به شرط اين كه همين الان مطلقه شوم. زيرا طلاق يك امر تشريفاتي است.

ماده ۲۳۶ شرط نتيجه، در صورتي که حصول آن نتيجه، موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه به نفس اشتراط، حاصل مي‌شود.

 

 

 

3. شرط فعل: اين شرط ممكن است انجام كار يا عدم انجام كاري باشد. اين شرط مي تواند راجع به عمل حقوقي باشد يا عمل مادي بر خلاف شرط نتيجه كه تنها شامل عمل حقوقي بود.

شرط فعل مثبت (انجام تعهد) حقوقي: مثلا در ضمن عقد بيع شرط شود خانه ام را به شما فروختم به شرط آن كه اتومبيلت را به من بفروشي.

شرط فعل مثبت (انجام تعهد) مادي: در ضمن بيع اتومبيلي شرط شده باشد كه خريدار منزل فروشنده را رنگ بزند.

شرط فعل منفي (عدم انجام تعهد) حقوقي: در ضمن فروش خانه اي شرط شود كه خريدار تا مدت معيني اقدام به فروش آن نكند.

شرط فعل منفي (عدم انجام تعهد) مادي: صاحب دو مغازه كه هم جوار هم هستند يكي از آن دو را اجاره داده و ضمن آن شرط مي كند كه مستاجر نبايد در آن محل فعاليتي شبيه فعاليت او داشته باشد.

 

نکات کاربردی

مقایسه

تفاوت مالكيت منفعت و حق انتفاع:

مالكيت منفعت و حق انتفاع شباهت زيادي دارند. اما از نظر ماهوي نبايد آن دو را يكسان دانست. در مالكيت منفعت، ذره هاي منفعت در ملك صاحب آن به وجود مي آيد اما در حق انتفاع منفعت متعلق به مالك عين است و صاحب حق تنها مي تواند از آن منتفع گردد. در عقد اجاره براي مستاجر مالكيت منفعت ايجاد مي گردد فلذا اين حق را خواهد داشت كه آن را به ديگري انتقال دهد اما در حق سكني كه نوعي از حق انتفاع است ‌صاحب حق نمي تواند آن را به ديگري انتقال دهد.

تفاوت مالكيت منفعت و حق انتفاع در قالب مثال:

مالكيت منفعت مستاجري باغي را اجاره مي كند. مستاجر مالك ميوه هاست. اگر مدت اجاره منقضي گردد و مقداري از ميوه ها بر روي درخت باقي مانده باشد مستاجر مي تواند آن ميوه ها را بردارد حتي اگر مدت اجاره تمام شده باشد.

حق انتفاع در مثال فوق اگر شخص تنها حق انتفاع از باغ را براي مدت يكسال داشته باشد و اين مدت منقضي گردد و ميوه اي بر روي درخت باشد با انقضاي مدت صاحب حق ديگر نمي تواند آن   ميوه ها را بردارد.

نکات کاربردی

غصب

غصب، استيلا بر حق غير به نحو عدوان است. بنابراين هر گاه شخصي بدون اذن قانون و بدون اجازه مالك بر مال غير مستولي گردد غاصب شناخته مي شود.
در حكم غاصب، اثبات يد بر مال غير بدون مجوزاست، معمولا در مواردي شخص در حكم غاصب تلقي مي شود كه يا جاهل به عدم استحقاق خويش بر آن مال باشد مانند خريدار ناآگاه در معامله فضولي يا اين كه شروع تصرف بر مال ديگري به اذن مالك يا قانون گذار باشد اما سپس علي رغم مطالبه مالك، از تسليم مال خودداري نمايد، اقدام وي در حكم غصب است. اعم از اين كه وجود چنين مالي را در نزد خويش انكار نمايد يا صرفا از تسليم آن خودداري كند. مانند اميني كه وجود مال اماني در نزد خويش را انكار مي كند يا مستاجري علي رغم انقضاي مدت اجاره از تخليه عين مستاجره خودداري مي كند.

عناصر غصب:
الف – عنصر مادي ⇜ استيلا بر حق غير
بنابراين اگر شخصي مانع از تصرف مالك در مال خود بشود بدون آن كه خود او بر مال تسلط پيدا كند غاصب محسوب نمي شود. عليه چنين شخصي مي توان دعواي مزاحمت يا ممانعت از حق مطرح نمود. در چنين حالتي اگر اقدام مزاحم موجب ضرر مالك گردد مسئول جبران خسارت است.
چون ماده 309 ق.م. عنصر استيلا را ندارد بنابراين غصب محسوب نمي شود.
ب – عنصر حقوقي ⇜ عدواني بودن (نامشروع بودن استيلا)
به نحو عدوان يعني علم غاصب به اين كه اين مال متعلق حق غير است.

نکات کاربردی

اداره شرکت های تجاری


شركت سهامي به وسيله هيئت مديره اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده و كلاً يا بعضاً قابل عزل هستند اداره خواهد شد.
در سهامي عام: 5 نفر و در سهامي خاص حداقل 3 نفر مدير لازم است. در شركت هاي سهامي هيئت مديره وجود دارد نه مدير كه با اكثريت نسبي آرا انتخاب مي شوند نه اتفاق آرا.
⟡ بر اساس ماده 107 لايحه هيئت مديره از بين صاحبان سهام انتخاب مي شوند بنابراين مديران در شركت سهامي بايد سهامدار باشند نه خارج از شركت.
⟡ مدت مديريت در شركت هاي سهامي حداكثر 2 سال است.
اداره شركت وظيفه مديران است نه حق ايشان، بنابراين اين حق قابل واگذاري نيست و مباشرتي مي باشد.

📌نکته: اعضای هیئت مدیره می توانند شخص حقوقی باشند اما مدیر عامل حتما باید شخص حقیقی باشد.
 
⟡ مدير شركت با مسئولیت محدود مي تواند از داخل شركا يا خارج آن باشد. مرجع انتخاب مديران همان شركا هستند كه با اكثريت مذكور در ماده 106 ق.ت (طبق قاعده) انتخاب مي شوند.
⟡ ماده 106: اكثريت دارندگان حداقل نصف سرمايه در دفعه اول و اكثريت عددي در دفعه دوم ملاك است. حدود اختيارات و مسئوليت مديران در ماده 105 ق.ت آمده است. مديران داراي كليه اختيارات لازم براي نمايندگي و اداره شركت هستند مگر اساسنامه ترتيب ديگري مقرر كرده باشد.

📌نكته: هر قراردادي راجع به تحديد اختيارات مديران كه در اساسنامه به آن تصريح نشده باشد در برابر ثالث بي اعتبار است.

⟡ در شركت های اشخاص (تضامنی و نسبی) حداقل يك مدير كافي است بر خلاف شركت هاي سهامي كه هيئت مديره لازم است. مدير در شركت هاي اشخاص لازم نيست حتماً از شركا باشند بلكه مي تواند از داخل يا خارج شركا باشد. مدت مديريت در شركت هاي اشخاص نامحدود است. البته مي توان براي آن، مدت هم قرار داد، كه در صورت تعيين مدت با انقضاي مدت، مديريت هم تمام مي شود. نامحدود بودن مدت مديريت به معناي عدم امكان عزل نيست. انتخاب مدير در شركت هاي اشخاص توسط شركا و با اتفاق آرا صورت مي گيرد.
⟡ حدود اختيارات و مسئوليت مدير شركت اشخاص (م 121 ق.ت)
مدير شركت، نماينده شركت است، مدير مانند وكيل كه به نام و حساب موكل عمل مي كند، به نام و به حساب شركت عمل مي نمايد.
⟡ اختيارات مدير را مي توان محدود كرد هم در اساسنامه و هم در خارج از آن

📌نكته: تحديد اختيارات مديران خارج از اساسنامه، در برابر اشخاص ثالث اعتباري ندارد اما در بين خودشان معتبر است.

📌نكته: در صورت تحديد اختيارات مدير، زماني اين تحديد در مقابل اشخاص ثالث اعتبار دارد كه آگهي شود و به ثبت برسد و الا در برابر ثالث قابل استناد نيست.

نکات کاربردی

عقد حواله


ماده ۷۳۳ قانون مدنی- در بيع، بايع حواله داده باشد که مشتري ثمن را به شخصي بدهد يا مشتري حواله داده باشد که بايع ثمن را از کسي بگيرد و بعد بطلان بيع معلوم گردد حواله باطل مي‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد بايد مسترد دارد ولي اگر بيع به واسطه‌ي فسخ يا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده ليکن محال‌عليه بري و بايع يامشتري مي‌تواند به يکديگر رجوع کند. مفاد اين ماده در مورد ساير تعهدات نيز جاري خواهد بود.

 
ماده فوق داراي دو قسمت است:
 
قسمت اول ماده⇜بيعي منعقد شده و براي پرداخت ثمن، عقد حواله منعقد مي گردد. سپس بطلان عقد بيع معلوم مي شود. در اين حالت، حواله نيز باطل است. زيرا حواله مانند ضمان در زمره عقود تبعي است. يعني وجود و اعتبار اين عقد تابع وجود دين است، ضمان در صورتي معتبر است كه مضمون عنه به مضمون له بدهكار باشد، و حواله در صورتي محقق مي شود كه محيل به محتال بدهكار باشد. لذا در فرضي كه بطلان بيع معلوم شود، بدين معناست كه مشتري تعهد به پرداخت ثمن نداشته و بنابراين حواله كه بر مبناي بيع منعقد شده، فاقد موضوع و باطل است. (حواله مبتني بر معامله باطل، باطل است).
 
 
قسمت دوم ماده⇜ چنان چه عقد بيعي به صورت صحيح منعقد شود و سپس براي پرداخت ثمن حواله اي منعقد شود، حواله صحيح است. اما در صورتي كه متعاقبا عقد بيع از طريق فسخ يا اقاله منحل شود، انحلال بيع چه تاثيري بر حواله دارد؟
 
از آن جا كه به هنگام انعقاد حواله، عقد بيع صحيح بوده و دينِ موضوع حواله (تعهد به پرداخت ثمن)، وجود داشته است، لذا در اين جا حواله صحيح است. اما با انحلال بيع در اثر فسخ يا اقاله، چون تعهد به پرداخت ثمن منتفي مي شود؛ اين امر به معناي منتفي شدن دين يعني انتفاي موضوع حواله است. به اين ترتيب،‌ حواله منفسخ مي گردد. (قهرا منحل مي شود). بر اين اساس،‌ محال عليه كه با انعقاد حواله در برابر محتال مشغول الذمه گرديده؛ اكنون با انفساخ حواله در برابر محتال، از ديني كه به موجب حواله، بر ذمه پذيرفته بري مي شود. آن گاه بايع و مشتري اگر چيزي رد و بدل كرده باشند مي توانند شخصا به يكديگر مراجعه نمايند. بنابراين مقصود از بري شدن محال عليه در قسمت اخير م 733 ق.م. برائت ذمه او در برابر محتال است نه محيل، زيرا برائت ذمه محال عليه در برابر محيل با انعقاد حواله محقق شده و نيازي به تكرار آن در اين جا نيست.

نکات کاربردی

معامله غیر منقول توسط تاجر

ماده 4 ق.ت: معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی نمی شود.
علت این که قانون گذار ماده ای را به این مسئله اختصاص داده است که معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی نیستند این است که باید دقت شود انجام این اعمال حتی تجاري تبعی نیز محسوب نمی شوند.
نکته: دلالی، حق العمل کاري و بیمه اموال غیر منقول⇦ تجارتی هستند.
⟡ ماده 4ق.ت. یک اصل کلی را بیان می کند این اصل دارای یک استثنا است:
استثنا: ماده 5 ق.تملک آپارتمان ها: شرکت های موضوع ماده 20 ق.ت. که برای ایجاد یا ساخت خانه یا آپارتمان به قصد فروش یا اجاره تشکیل شده اند از انجام سایر معاملات بازرگانی ممنوع هستند.
قانون تملک آپارتمان ها مصوب 16 اسفند ماه 1343
ماده 5- انواع شرکتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب بمنظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل  میشود از انجام سایر معامعلات  بازرگانی غیر مربوط بکارهای ساختمانی ممنوع اند .
دقت شود:
ایجاد یا ساخت خانه یا آپارتمان به قصد فروش یا اجاره، عمل تجارتی محسوب می شود.
خرید خانه یا آپارتمان به قصد فروش یا اجاره، عمل تجارتی نیست.

نکات کاربردی

مسئولیت حق العمل کار


1- مسئولیت در فروش ارزان ( ماده 363 ق.ت)
اصل: مسئول بودن حق العمل کار در تفاوت قیمت در جایی که مال التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده بفروشد.
مگر: ثابت کند از ضرربیشتری جلوگیری کرده و در آن موقع نیز نمی توانسته است از آمر کسب تکلیف کند
⤆ مسئول تفاوت قيمت در فروش به كمتر از حداقل قيمتي كه آمر تعيين نموده
   مگر   در صورت اثبات  احتراز از ضرر بيشتر
           عدم امكان تحصيل اجازه آمر در آن زمان
 
مثال :
آمر به حق العمل کار دستور داده است که مال التجاره را حداقل 1 میلیون تومان بفروشد و کمتر از آن نفروشد اما حق العمل کار کالا را نهصد هزار تومان می فروشد در اینجا اصل بر مسئولیت حق العمل کار نسبت به تفاوت قیمت یعنی صد هزار تومان است مگر، ثابت کند اگر این مقدار هم نمی فروخت بعداً تا هفتصد هزار تومان هم خریداری نمی شد و در عین حال کسب تکلیف از آمر نيز مقدور نبوده است.
چند نکته:
1- در فرض ماده 363 ق.ت جایی که حق العمل کار مال التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر تعیین نموده می فروشد، دقت کنید که معامله حق العمل کار صحیح است و تنها مسئول تفاوت قیمت خواهد بود مگر ثابت کند از ضرر بيشتری جلوگيری نموده است.
2- در صورت ارتکاب تقصیر ( ماده 364 ق.ت):
اگر حق العمل کار مرتکب تقصیر شود باید از عهده کلیه خسارات ناشی از عدم رعایت دستورات آمر بر آید.
3- فروش نسیه مال التجاره بدون اجازه آمر ( م 366 ق.ت) :
اصل : حق العمل کار نمی تواند بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پيش قسطی بدهد.
مگر: فروش به نسیه در عرف تجارتی محل معمول باشد.
توضیح: اگر حق العمل کار بدون رضایت آمر مال التجاره را به نسیه فروخت مسئول خسارت وارده بر آمر  است مگر این  فروش مال التجاره در عرف  تجارتی  محل به صورت نسیه باشد که در این صورت حق العمل کار نسبت به آن ماذون است یعنی احتیاجی به اجازه آمر ندارد . اما اگر دستور مخالفی داده شده بدین معنا که علی رغم فروش به صورت نسیه مال التجاره در عرف تجارتی محل، به حق العمل کار بگوید این مال التجاره را به صورت نسیه نفروش؛ دیگر حق العمل کار نسبت به آن ماذون نبوده و نمی تواند مال التجاره را به صورت نسیه بفروشد حتی اگر در عرف تجارتی محل ، این کالا به صورت نسیه به فروش مي رسد. زیرا آمر دستور مخالف عرف داده است.
4- خریدار یا فروشنده محسوب شدن خود حق العمل کار در صورت تخلف مطابق ماده 370 ق.ت:
انجام عمل نادرست توسط حق العمل کار مانند جایی که قیمتی علاوه بر قیمت خرید یا قیمتی کمتر از فروش به حساب آمر محسوب کند. در اینجا:  
✓ نه تنها مستحق حق العمل نیست .
✓ بلکه آمر می تواند او را خریدار و یا فروشنده محسوب کند.
✓ همچنین حق العمل کار ممكن است به مجازات خیانت در امانت محکوم گردد.
مثال:
حق العمل کار کالایی را برای آمر به مبلغ نهصد هزاز تومان خریداری می کند اما به آمر می گوید آن را یک میلیون تومان خریده است ( قیمتی علاوه بر قیمت خرید) یا کالایی را که برای فروش نزد اوست به مبلغ یک میلون تومان و دویست هزار تومان می فروشد اما اگر می گوید یک میلیون تومان فروخته است ( قیمتی علاوه بر قیمت فروش)
5- اصل : عدم مسئولیت حق العمل کار نسبت به پرداخت وجوه یا انجام تعهدات طرف معامله در مقابل آمر  (ماده 367 ق.ت )
مگر :
✓ مجاز در معامله به اعتبار نبوده
✓ شخصاً ضمانت طرف مقابل را نموده باشد
✓ یا عرف تجارتی محل او را مسئول بداند

نکات کاربردی

انتقال سهام

اصل ← آزادي انتقال سهام در شركت هاي سهامي است بر خلاف شركت هاي اشخاص و با مسئوليت محدود.
الف – شركت هاي اشخاص:
شرايط: موافقت تمامي شركا لازم است و تفاوتي نمي كند سهم به يكي از شركا منتقل شود يا به شخص ثالث،‌ در هر حالت رضايت تمام شركا لازم است. (م 123 ق.ت.)
تشريفات:‌ اصولا تشريفات خاصي ندارد. اما كتبي بودن قرارداد انتقال لازم است زيرا اصل قرارداد شركت كتبي است. بنابراين هر جابه جايي و تغييري نيز بايد به صورت كتبي باشد.
ب – شركت با مسئوليت محدود:
شرايط:‌ طبق ماده 102 ق.ت. اكثريت عددي شركا كه داراي سه چهارم سرمايه هستند لازم است. اين اكثريت زماني لازم است كه يكي از شركا بخواهد سهم خود را به شخصي خارج از شركت منتقل كند. اگر بخواهد آن را به يكي از خود شركا منتقل نمايد،‌اكثريت مذكور لازم نيست.
تشريفات:‌ به موجب ماده 103 ق.ت. انتقال سهام در شركت ب.م.م به موجب سند رسمي صورت مي گيرد.
ج - شركت سهامي:
در شركت سهامي به جاي سهم الشركه، سهم و به جاي شريك، سهامدار وجود دارد. سرمايه شركت در اين نوع شركت به قطعات سهام تقسيم مي شود. به عنوان مثال در شركت سهامي گفته مي شود كه 100 سهم دارم اما در شركت هاي ديگر گفته مي شودمثلاً 500 هزارتومان سهم دارم.
شرايط: اصل بر آزادي انتقال سهام است. در سهامي عام نمي توان انتقال سهام را محدود نمود اما در سهامي خاص مي توان چنين محدوديتي ايجاد كرد. (م 41 لايحه)
تشريفات:
سهم بي نام: با قبض و اقباض منتقل مي شود.
سهم با نام: با ثبت در دفتر ثبت سهام شركت ها صورت مي گيرد. (م 40 لايحه)
توجه: دفتر ثبت سهام شركت يك اداره يا ارگان خاصي نيست بلكه يك دفتر در خود شركت است كه تعداد، نوع سهم و مشخصات آن را در آن دفتر نگه مي دارند.