نکات کاربردی
قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته
قرار داد ارفاقی:
بعد از اینکه مطالبات طلبکاران به طور قطعی یا موقت تشخیص و تصدیق گرديد، در صورتی که خود تاجر ورشکسته راضی باشد جلسه ای با حضور او و طلبکاران مذکور یا وکلای آنها به ریاست عضو ناظر تشکیل شده تا تصمیم بگیرند که آیا فرصت دوباره ای به تاجر برای تجارت بدهند یا خیر اگر طرفین به توافق برسند، قرارداد ارفاقی تحت شرایط زیر بین آنها منعقد می شود.
- تعریف قرارداد
- مقدمات قرارداد
- شرایط قرارداد
- آثار قرارداد
1- تعریف:
به موجب این قرارداد طلبکاران به جای تصفيه و تقسیم دارایی تاجر بین خود، اموال تاجر را به او بر می گردانند تا دوباره به تجارتش ادامه دهد و به مرور طلب آن ها را بپردازد. با این عمل ارفاقی در حق تاجر صورت می گیردد.
2- مقدمات قرارداد: (مواد 476 تا 487 ق.ت.)
بعد از این که دارایی و دیون تاجر توسط مدیر تصفیه و عضو ناظر شناسایی شد تمام طلبکارانی که تا این مرحله شناسایی شدهاند دعوت می شوند تا در جلسه ای به نام مجمع عمومی طلبکاران، حاضر گردند. حضور همه ی طلبکاران الزامی نیست.
منظور از طلب هایی که تشخیص یا تصدیق یا موقتاً قبول شده این است که، مدیر تصفیه در یک آگهی اعلام می کند که فلان شخص با فلان مشخصات به موجب حکم دادگاه ورشکسته شده است، هر کس که از او طلبی دارد با ارائه مدارک در مهلت تعیین شده به آدرس تعیین شده مراجعه کند. سپس مدیر تصفیه و عضو ناظر مدارک را بررسی می کنند کسانی که مدارک درست و کاملی ارائه داده باشند طلبشان تشخیص و تصدیق می شود. اما اگر مدارک ناقص باشد طلب آن ها رد خواهد شد. طلبکاری که ادعا می کند طلبکار است اما ادعایش رد شده، می تواند به دادگاه درخواست دهد که طلبکار است اما مدیر تصفیه و عضو ناظر آن را نپذیرفته اند. دادگاه یک بررسی اجمالی انجام می دهد تا ببیند طلب واقعی این شخص به چه صورت است اگر دادگاه احتمال داد که طلب واقعی است اعلام می کند که موقتاً این طلب قبول است، در غیر این صورت بعداً رسیدگی می کند.
پس قبول موقت طلب، از طرف دادگاهی صورت می گیرد که دلایل و قراینی که فلان طلبکار ارائه کرده به حقیقت نزدیک است و احتمالاً طلبش پذیرفته می شود.
3- شرایط انعقاد قرارداد:
الف - انجام مقدمات که در شماره 2 گفته شد ( ماده 479 ق.ت)
ب - عدم ورشکستگی به تقلب تاجر: در صورت ورشکستگی به تقلب امكان قرار داد ارفاقی وجود ندارد. (ماده 483 ق.ت)
نکته : ورشکستگی به تقلب زمانی مانع انعقاد قرار داد ارفاقی است که ثابت شده و حکم در مورد آن صادر شده باشد پس صرف ادعای آن کافی نیست ( ماده 483)
نکته: طبق ماده 484 ، محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقصیر مانع انعقاد قرار داد ارفاقی نیست.
ج - رضایت اکثریت طلبکاران (ماده 480) : از آن جایی که قرارداد ارفاقی یک قرارداد است بنابراین قصد و رضای هر دو طرف در آن لازم است. یعنی تاجر هم باید حتماً موافق باشد. و طلبکاران وی که طرف مقابل قرارداد هستند نیز باید راضی باشند، اما رضایت همه آنها لازم نیست بلکه اکثریت نصف + يك طلبکارانی که حداقل ¾ کلیه مطالبات را داشته باشند کفایت می کند.
د- تصدیق دادگاه: باید دادگاه قرار ارفاقی را تایید کند ( م486). اختیاردادگاه در این مورد تنها بررسی این نکته است که آیا شرایط قرار داد درست انجام شده یا خیر. بنابراین اختیار دادگاه تام نیست.
⤆ پس قراداد ارفاقي، قراردادی است لازم تشریفاتي و عهدی که با شرایط زیر بین تاجر و طلبکاران او بسته می شود:
1. رضایت تاجر ورشکسته
2. موافقت لااقل نصف به علاوه يك طلبکاران كه لااقل ¾ کلیه مطالبات تشخیص و تصدیق شده اعم از قطعی یا موقت متعلق به آن ها باشد.
نکته: اگر در جلسه ی اول یکی از اکثريت ها حاصل شد و آن دیگری بدست نیامد جلسه ی دوم برای هر دو حد نصاب یک هفته بعد برگزاری می شود اگر در جلسه اول صورت جلسه ای تهیه و امضا شده باشد طلبکارانی که در آن جلسه حاضر بوده و آن را امضا کرده اند نیازی به حضور در جلسه دوم ندارد مگر اینکه بخواهد نظر خود را تغیير دهند.
3. عدم محكوميت تاجر به ورشكستگي به تقلب، با ورشكسته به تقصير مي توان قرارداد ارفاقي منعقد نمود اما اگر تعقيب او شروع شده باشد طلبكاران مي توانند تا حصول نتيجه تعقيب، قرارداد او را به تاخير بياندازند.
4. تصدیق قرارداد ارفاقی توسط دادگاه
طلبکارانی که حق شرکت در قرارداد ارفاقی را داشته اند می توانند ظرف یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد به آن اعتراض کنند این اعتراض باید ظرف یک هفته به مدیر تصفیه و خود تاجر ابلاغ شود وگرنه اعتبار ندارد بعد از انقضای این مدت، دادگاه به قرارداد و به اعتراضات (در صورت وجود) رسیدگی گرده یا قرارداد را تایید می کند یا بطلان آن را اعلام می نماید.
4- آثار قرار داد ارفاقی:
الف- نسبت به خود تاجر ورشکسته ( ماده 491) :
بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی تاجر ورشکسته مجداً حق تصرف در اموال خود را پیدا می کند. مدیر تصفیه اموال او را به جز آن هایی که باید به طلبکاران اقلیت بدهد مجداً در اختیار تاجر می گذارد. تاجر خود می تواند مستقیماً در دعاوی مربوط به خود شرکت کند و معاملاتی که از این به بعد انجام می دهد صحیح و معتبر است به جز آن هایی که به قصد اضرار به طلبکاران بوده و به ضرر آنها نیز باشد.
بعد از انعقاد قرار داد ارفاقی و تصدیق آن توسط دادگاه، عملیات تصفیه متوقف شده و سمت مدیر تصفیه و عضو ناظر از بین خواهد رفت و موفقیت تاجر در این قرارداد و اجرای مفاد آن یکی از راه های اعاده اعتبار برای تاجر ورشکسته است.
ب- نسبت به طلبکاران موافق قرار داد ارفاقی ( طلبکاران اکثریت):
این دسته از طلبکاران کسانی هستند که در مجلس قرارداد ارفاقی به آن رضایت داده و یا حداکثر ظرف 10 روز به آن ملحق شده اند. این دسته از طلبکاران سهمی را که در حال حاضر از دارایی تاجر به آن ها می رسد را دریافت نمی کند اما در مقابل اگر در آینده وضعیت مالی تاجر بهبود یافت ابتدا تمام مطالبات این افراد پرداخت می شود و سپس اگر چیزی باقی بود به سایرین داده می شود.
ج- نسبت به طلبکاران مخالف قراداد ارفاقی ( طلبکاران اقلیت):
این دسته از طلبکاران سهم خود را به نسبت آنچه از دارایی تاجر در حال حاضر به آنها می رسد دریافت می کنند لیکن در آینده حق مطالبهی باقی مانده ی طلب خود را ندارند تا زمانی که تمام مطالبات طلبکاران اکثریت پرداخت شده باشد.(ماده 489)
پس آثار مهم قرارداد ارفاقي:
الف - جریان ورشکستگی با انعقاد قرارداد متوقف می شود بدین معنا که فرایند تصفیه طی نمی شود.
ب- ممنوعیت تاجر از مداخله در اموالش برداشته می شود.
در بین طلبکاران، با انعقاد قرارداد ارفاقی دو دستگی ایجاد می شود؛ یک عده موافق بودند وعدهای مخالف. طلبکاران اقلیت که مخالف بودند یعنی آنهایی که نمی خواستند به تاجر مهلتی بدهند، اموال تاجر به نسبت سهمشان بین آنها تقسیم می شود
مثال :
اگر تاجر 100 میلیون بدهی دارد و 60 میلیون دارایی، طلبكاران مخالف به 60 درصد طلبشان همين الان مي رسند.
اما طلبکاران اکثریت که موافق بودند، چیزی بر نمی دارند بلکه آن مقداری که نصیبشان می شود را به خود تاجر بر می گردانند و دوباره در اختیار تاجر قرار می دهند تا تاجر دوباره فعالیت کند و به مرور که درآمد کسب نمود بدهی اش را بپردازد.
در این حالت، یعنی پس از انعقاد قرارداد ارفاقی هر در آمدی که تاجر بدست آورد همه به طلبکاران اکثریت که موافق بودند می رسد تا کل طلب ایشان ادا شود. هر زمان كه كل طلب ايشان پرداخت شد، آن وقت نوبت به طلب طلبکاران اقلیت میرسد.
انحلال قرار داد ارفاقی :
الف- بطلان:
قرارداد ارفاقی در دو مورد ذکر شده در ماده 492 باطل می باشد که این موارد عبارتند از:
- حکم ورشکستگی به تقلب تاجر صادر شود.
- بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی معلوم شود تاجر در ميزان دارايي يا مقدار دين حيله به كار برده و مقدار واقعي را معلوم نكرده است.
با صدور حكم بطلان قرارداد ارفاقي:
اولاً: طبق ماده 493 ضمانت ضامن ها ( اگر قرارداد ضامن داشته باشد) خود به خود ملغی می شود.
ثانیاً: طبق ماده 497 دادگاه مجدداً مدیر تصفیه و عضو ناظر تعیین می کند.
ثالثاً: طبق ماده 501 اموال تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصي که بعدا از قرارداد از تاجر طلبکار شده اند، تقسیم می شود.
ب- فسخ: قرارداد ارفاقی در دو مورد قابل فسخ است:
- اگر تاجر به شرايط قرارداد عمل نكند (خيار تخلف از شرط ماده 494 ق.ت.)
- اگر تمام قرارداد یا بخشي از آن ضامن داشته باشد طلبکاران می توانند اجرای بخشی را که ضامن دارد، بخواهند در این صورت قسمتی که ضامن ندارد فسخ می شود.
نکته: بافسخ قرارداد ارفاقی مفاد مواد 497 و 501 اجرا می شود.
ج- انفساخ: قرارداد ارفاقی در 2 مورد خود به خود منفسخ می شود:
- ورشکستگی مجدد تاجر
- فوت تاجر زیرا شخصیت تاجر علت عمده انعقاد قرارداد ارفاقی است.
نکته: اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشود یا منعقد شود اما به یکی از علل فوق به سرانجام نرسد عملیات تصفیه مجداً ادامه پیدا می کند.
